لمحة عامة

تُعتبر سياسات المنافسة حجر الأساس في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز كفاءة الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي. فالبلدان العربية، شأنها شأن مناطق أخرى، أصبحت تدرك بشكل متزايد أهمية قوانين وسياسات المنافسة في تعزيز دينامية الأسواق، وتحسين جودة السلع والخدمات، واستقطاب الاستثمارات، وتشجيع الابتكار. لطالما تميَّزت المنطقة العربية بتركيز عالٍ في الأسواق ومشاركة ملحوظة للدولة، غير أنَّها تجتهد حالياً من أجل تعزيز أُطُر المنافسة كجزء من تحوُّلها نحو اقتصاد السوق. فقد شهدت السنوات الأخيرة تقدّماً ملحوظاً من حيث تطوير سياسات المنافسة في مختلف البلدان العربية، رغم التباين في مستويات التنفيذ فيما بينها. فوفقاً لتقرير الإطار التشريعي للأعمال في العالم العربي 2024، الذي يرصد التطوّرات التنظيمية المتعلقة بالمنافسة، ارتفع تقييم المنطقة من "متوسط" في عام 2021 إلى "متقدّم" في عام 2024. لكنَّ هذا التقدّم لم يحُل دون استمرار التحديات، وكان أبرزها الحد من الإعفاءات التي تُضْعِفُ إنفاذ قوانين المنافسة، وتحسين شفافية نُظُم المنافسة. إنَّ تعزيز القدرات المؤسسية وآليات الإنفاذ يشكِّل ضرورة لضمان التوافق مع المعايير الدولية وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذ قوانين المنافسة. وتؤدي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، دوراً رئيسياً في دعم هذه الجهود من خلال منتدى المنافسة العربي الذي أُنشئ في عام 2020. فالمنتدى يشكِّل منصةً يتبادل من خلالها المعنيّون بسياسات المنافسة وإنفاذها في المنطقة العربية المعرفة والخبرات. يُركِّز المنتدى في لقاء هذا العام على تعزيز إنفاذ قوانين المنافسة في المنطقة العربية، ومعالجة التحديات الرئيسية والفرص والممارسات الفضلى. وتشمل موضوعات النقاش الرئيسية الجوانب التالية:

• مراقبة عمليات الدمج والاستحواذ – لا سيّما منها العمليات العابرة للحدود وتأثيرها على هياكل الأسواق الإقليمية.
• دراسات السوق – ودورها في الكشف عن الممارسات المناهضة للمنافسة وتعزيز آليات الإنفاذ.
• التحديات القانونية و الإثباتية – بما فيها معايير وأعباء الإثبات في قضايا المنافسة.
• إساءة استغلال الوضع المهيمن – مع التركيز على أدوات التحقيق الحديثة والأُطُر القانونية لتحسين الإنفاذ.

يهدف المنتدى من خلال هذه الجلسات إلى دعم هيئات المنافسة في تعزيز الأُطُر المؤسسية، وضمان الشفافية، وتعزيز بيئة اقتصادية قوامها المنافسة والاستدامة في المنطقة العربية. تنظِّم الإسكوا منتدى المنافسة العربي السادس، بالشراكة مع الأونكتاد، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق. ويُعتبرُ هذا الحدث، الذي يستمر على مدى يومين، منصةً تعاونية لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون على كلٍّ من المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويستفيد الخبراء من الهيئات المتنافسة في الدول الأعضاء عن طريق التعلُّم من الأقران مسترشدين بدراسات حالة دولية وممارسات دولية فضلى.

يصبو منتدى المنافسة العربي السادس وشعاره "إنفاذ قوانين المنافسة في المنطقة العربية" إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال إنفاذ قوانين المنافسة إنفاذاً فعّالاً، بما يتماشى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• تعزيز التعاون بين هيئات المنافسة بهدف مكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة.
• تحسين أدوات الإنفاذ وتعزيز قدرة هيئات المنافسة على كشف الممارسات الاحتكارية.
• تسهيل تبادل الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء في الإسكوا، بما يعزِّز قدرة المنطقة من حيث إنفاذ القوانين.